پاسخ پرسش

  تعداد دفعات مشاهده :  369 تاریخ ثبت : 1390/9/11

 با عنايت به بند ز ماده 5 ائين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم و ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران ايا اشتغال به سردفتري ازدواج و طلاق با وکالت و مشاوره حقوقي ماده 187 منافاتي دارد يا خير ؟ اگر رای وحدت رویه هست بیان نمایید. لطفا با استدلال و استناد پاسخ دهيد.

باسلام مستفاد از بند 1 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران اشتغال به موسسات وابسته به دولت را ازجمله مشاغل منافی با سر دفتری و دفتر یاری عنوان کرده است و از آنجاییکه رییس مرکز مشاوران حقوقي و ....ماده 187از طرف دولت (به معنای عام) تعیین مینماید لذا از جمله موسسسات دولتی محسوب می گردد.ضمن آنکه قانون منع دو شغله بودن، نیز مانع صدورمجوز دو پروانه ی اشتغال به کار خواهد بود.
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
| ورود به سايت

Copyright 2010 by مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه